مبادئ ودراسات

أركان المسؤولية العقدية: الخطأ العقدي (إخلال بالتزام تعاقدي ناتج عن انحراف أحد المتعاقدين عن القيام بالتزماته)، الضرر المادي حالا أو مستقبلياً محقق الوقوع (إخلالا أو مساس بمصلحة أو حق مالي اخلالا يلزم معه التعويض)، العلاقة السببية ( رابط سببّي بين الإخلال والضرر الفعلي أو المحقق الوقوع.).
التعويض في المسؤولية العقدية يقتصر على الضرر المباشر المحقق الثابت على وجه اليقين أو المستقبلي المحقق الوقوع وليس على الضرر الاحتمالي البحت.
.تمييز الضرر المستقبلي المحقق عن الضرر الاحتمالي:

الضرر المستقبلي المحقق: ضرر تحقق سببه لكن آثاره لم تظهر كلياً، وحصوله مؤكد زمنياً.
الضرر الاحتمالي: وقوعه غير محقق؛ لا يجوز التعويض عنه في المسؤولية العقدية إلا إذا زال عنصر الاحتمال وأصبح واقعلًا فعلًا وعنصر الاحامال هو ما يميزه عن الضرر المستقبلي.

نطاق التعويض في المسؤولية العقدية: التعويض يقدَّر بما يساوي الضرر الواقع فعلاً عند وقوعه؛ لا يشمل الكسب الفائت أو الأضرار المعنوية إلا حالتي الغش أو الخطأ الجسيم.
مسؤولية الغير والآثار العقدية: آثار العقد تنحصر بين عاقديه ولا تتعداه إلى الغير؛ الأصل أن المدين مسؤول عن تنفيذ الالتزام بنفسه، ولا تنتقل آثار العقد إلى الغير إلا بمقتضى نص قانوني أو اتفاق صريح.
المحكمة عند نظر النزاع مقيدة بسبب الدعوى الذي أسس المدعي عليه دعواه والحق الذي سعى لاقتضائه؛ يجب بحث صحة الخصومة أولى من بحث أركان المسؤولية لأن صحة الخصومة من النظام العام.