accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية

1.   عدم جواز الطعن في أحكام محكمة التمييز، أحكام محكمة التمييز نهائية وباتة ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، والاستثناء الوارد في المادة (٢٠٤/٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية يقتصر على الحالات التي يُرد فيها الطعن شكلاً خلافاً للقانون، أما إذا قبل الطعن شكلاً وفصل فيه موضوعاً فلا مجال لإعادة النظر، ويظل الحكم متمتعاً بقوة الأمر المقضي به، ولا يجوز المساس به إلا ضمن الشروط  المقررة لسحب الأحكام القضائية ومجرد عدم اقتناع الخصم بالحكم لا يشكل سبباً لإعادة النظر.

2.   شروط سحب الحكم القضائي:

    • أن ينطوي الحكم على خطأ إجرائي شكلي لا موضوعي.

    • أن يكون الخطأ منسوباً إلى المحكمة أو كوادرها، لا إلى الخصوم.

    • أن يكون الخطأ مؤثراً جوهرياً في الحل القانوني للنزاع.

    • ألا توجد وسيلة قانونية أخرى لتدارك الخطأ، باعتبار أن سحب الحكم وسيلة استثنائية.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة/ طلب إعادة نظر رقم (73/ط/2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟