accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية

1. القيمة الجمركية المصرح عنها في البيان الجمركي، تمثل القيمة الحقيقية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق الدفع عند بيعها ولا يشمل التكاليف التشغيلية ونفقات النقل

2. تعدد الفروع للشركة المستوردة لا يخرجها من كونها شخصا اعتباريا واحدا لغايات معاملات الاستيراد والتصدير و استلام البضاعة من أحد الفروع لا يعني عملية تصدير لبائع جديد.

3. رفع سعر الصفقة بصورة تخرجها من القيمة الحقيقية لوجود نفقات تشغيلية بين فرعي الشركة الواحدة في العقبة وعمان غير قانوني ويخالف المادة (28) من قانون الجمارك والمستقر عليه في الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز.

4. التمييز بين التخزين في المستودعات الخاصة والتخزين في مديرية التخزين؛ عدم تخزين البضاعة المستوردة في المنطقة التخزينية وتخزينها في مستودعات الشركة المستوردة الخاصة  في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأسباب إدارية وتنظيمية لا يستدل منه عن نية طرحها للاستهلاك المحلي وإعادة التصدير.

5. يشترط في الكفالة المقدمة في الدعوى الجمركية أن تبقى سارية طيلة فترة نظر الدعوى وحتى صدور قرار مكتسب الدرجة القطعية.

6. نطاق الدعوى يحدده الطلب القضائي؛ تتحدد الخصومة القضائية بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوزها أو تبت في مسائل لم تُطرح أمامها.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة/جمارك رقم (8049/2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟