accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

إن إصرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على قرارها يكون في غير محله إذا تعلقت المسألة بصحة الخصومة، ذلك أن قرار النقض السابق تضمن تكليفها بالتثبت من صفة المفوض بالتوقيع عن المدعى عليه نادي جرش الرياضي وتكليف الخصم بتقديم ذلك التفويض بتاريخ التوكيل للتحقق من صحة الخصومة ، إضافةً إلى أن وكيل الجهة المدعى عليها وعند إبداء موقفه من قرار النقض أرفق ما يثبت أن موقع الوكالة مفوض بالتوقيع عن النادي في أموره القضائية وكان على المحكمة  المذكورة وفي ضوء ما قدم أمامها بعد النقض وحفاظًا على سلامة الإجراءات وحسن تطبيق القانون وتحقيقًا للعدالة الناجزة أن تبني على ذلك مقتضاه لتعلقه بمسألة من مسائل النظام العام لكنها لم تفعل وتعجلت الفصل بالدعوى مما يجعل ماتوصلت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها مخالفاً للقانون وإصرارها في غير محله.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٣٧٤/٢٠٢٥).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟