accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

1. حق محكمة الاستئناف في اتباع النقض أو الإصرار على قرارها السابق، المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية تمنح محكمة الاستئناف الخيار، لكن هذا الحق ليس مطلقا،فإذا كان النقض متعلقاً بمسائل الواقع أو وزن البينات، يجب على محكمة الاستئناف معالجة أسباب الطعن تفصيلاً والرد عليها بوضوح، ولا يجوز لها الإصرار على قرارها السابق.

2. التقادم في دعاوى التأمين البحري، حددت المادة (383) من قانون التجارة البحرية مدد التقادم في الدعوى المتفرعة عن عقود التأمين البحري بمدة سنتين وهي أولى بالتتطبيق من القانون المدني باعتبارها قانونًا خاصًا.

3. عدم تسليم البضاعة محل عقد التأمين البحري ينزل منزلة البضاعة الهالكة وتعتبر في حالة هلاك حقيقي وفق متطلبات المادة (296) من قانون التجارة البحرية ويعد ذلك خطرًا موجبًا للتعويض، فإذا لم تباشر المؤمنة بأي إجراء قضائي لقطع التقادم فإن دعواها للمطالبة بالتعويض المقامة بعد مرور سنتين على تحقق الخطر المؤمن عليه -هلاك البضاعة- تغدو متقادمة.

4. المادة (460) من القانون المدني قررت وقف التقادم إذا وجد عذر شرعي أو استحالة قانونية تحول دون إقامة الدعوى، الدعوى الجزائية المتعلقة بالتهرب الجمركي لا تُعد مانعاً لوقف التقادم المدني، إذ يبدأ حساب المدة من تاريخ وقوع الضرر (هروب الباخرة/عدم تسليم البضاعة).

5. الاستحالة القانونية كمانع لمرور الزمن، الاستحالة وردت مطلقة في القانون المدني ويجب تفسيرها بما يتفق مع الغاية التشريعية، إلا أن الدعوى الجزائية لا تتعتبر مانعًا من إقامة الدعوى المدنية واقامتها لا توقف التقادم.

6. الإنذار العدلي وأثره على التقادم، الإنذار العدلي الموجه بعد انقضاء مدة التقادم لا يقطع مرور الزمن.

7. تتمتع شركة التوصية البسيطة القائمة بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها، مما يجعل من اقامة الدعوى من الشريك المتضامن والشركاء الموصيين في غير محلها ،فلا يحق للشريك المتضامني رفع دعوى الشركة باسمه كونه فقط مسؤول عن التزاماتها بمواجهة الغير ولا يحل محلها في حقوقها فمسؤوليته معها في الجانب السلبي فقط لصالح الغير.

8. وجوب معالجة أسباب الاستئناف تفصيلاً، المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على محكمة الاستئناف معالجة كل سبب استئناف بوضوح وتفصيل، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3257-2025).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟