مبادئ ودراسات

أن يكون التصرف الذي قام به المدين تصرفاً مالياً.
⁠أن يكون التصرف مفقراً في حالة احاطة الدين بالمال ويقصد بالإحاطة زيادة الدين على المال، وتعتبر الديون في تقدير الاحاطة الديون المؤجلة والحالة.
⁠أن يقع التصرف حينما تكون أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه في حالة قيام الغرماء بمطالبته وتعني أن التصرف حتى يقبل الطعن عليه في دعوى نفاذ التصرفات أن يسبقه مطالبة قضائية من الدائن للمدين حتى يثبت عجز المدين عن الوفاء بديونه أو أن يكون من شأن التصرف المطعون فيه ايصاله إلى حالة العجز التي لاتكفي لسداد ديونه، وبالتالي فتصرف الدائن إذا وقع قبل مطالبة المدين قضائياً وإثبات أن الدين أحاط بماله تخرج عن نطاق الطعن بها بدعوى عدم نفاذ التصرفات.

إن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل والمقبوضة الثمن وإن كانت وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ عملاً بالمادة (۱۱) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والساري على الواقعة ، إلا أنه ليس من شأنها نقل ملكية الأرض إلا في حالة تنفيذها وتسجيل نقل الملكية في دائرة الأراضي وبالتالي لا تعتبر بيعاً بالمعنى القانوني وتخرج عن الطعن بهما بدعوى عدم نفاذ التصرفات.