accessibility

مبادئ ودراسات

المبادئ القانونية:

  1. شروط فرض عوائد التنظيم الخاصة :استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن تغيير صفة الاستعمال لا يعد من الحالات الموجبة لفرض عوائد التنظيم الخاصة وعلى أن فرض عوائد التنظيم الخاصة بسبب تغيير صفة استعمال قطعة الأرض لا سند له من القانون،  إذ إن الحالات التي تجيز فرضها محددة حصراً في المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

  2.  يشترط أن تبين لجنة التنظيم ماهية الأعمال والأهداف التي تسعى لتحقيقها جراء فرض العوائد، ويقع عبء إثبات مشروعية فرضها على الجهة التي فرضتها.

  3.  المادتان (46 و47) تتعلقان بالتعويض عن رفض الترخيص أو منحه بشروط، ولا علاقة لهما بعوائد التنظيم المنصوص عليها في المادة  (52) .

  4.  عدم جدوى اليمين الحاسمة في واقعة تغيير صفة الاستعمال، سواء كان التغيير بناءً على طلب المالك أو دون طلب منه، لا يضفي ذلك المشروعية على فرض العوائد، وبالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة غير منتج.

رقم الطعن: تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5170-2025)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟