نظراً لزيادة اعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني حسب احكام التشريعات النافذة ، وعلى ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم واعضاء النيابة العامة ، وذلك الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه ، الامر الذي يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابــة العامـة ، واناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بادارة متخصصة تنشأ في وزارة العدل يتوافر في وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين فيها الذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين ، وبحيث يتمتعون بالحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين ، واحداث مسميات وظيفية في هذه الادارة كوكيل ادارة قضايا الدولة ومعاونيه ، وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بهم ، ويكون وكيل ادارة قضايا الدولة عند تعيينه لأول مرة في اي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل اضافة الى ضرورة ايجاد الآليات والوسائل الكفيلة بزيادة خبرات وتأهيل العاملين فيها كل في مجال تخصصه 0

 

ولتحديد اجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام اجراء التسوية الودية فيها وشروطها 0

 

ولتوفير بيئة عمل ناجعة ومتخصصة في هذا المجال ، تعكس سرعة فصل الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها ، والمحافظة على حقوق الخزينة 0

 

ونظراً لما تضمنه القانون من احكام تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0 

 

 فقد تم وضع هذا القانون المؤقت 0

 

 

نـــحن عبــد الله الثاني ابن الحسيـــن ملــك المملكة الاردنيــة الهاشميـة

بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستـــــــــــــــــور

وبنــاء على مــا قــــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتـاريـــــخ 2/5/2010

نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــــت

واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-

 

 

 

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً 0

 

المادة2- يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

 المادة3-

 ـــــــــــــ

أ- تشكّل محكمة جزائية تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء النافذ 0

ب- تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة  تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة 0

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنعقد المحكمة من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحوية 0

 

المادة3- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 

المادة4-

ـــــــــــــ

أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :-

1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(338) من قانون العقوبات النافذ0

2- الجنايات المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات النافذ 0

3- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (323) وفي كل من المادتين (330) و (372) من قانون العقوبات النافذ 0

4- الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ 0

5- الشروع في الجرائم المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة 0

ب- يعتبر خاضعاً لصلاحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتحريض على ارتكابها 0

ج-  للمحكمة أن تحيل أي دعوى حق شخصي منظورة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة اذا وجدت ان النظر فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، ويكون قرار الاحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة اخرى 0  

 

المادة4- تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-

 

ب- ينشأ قسم للتنفيذ القضائي من قوة الامن العام في مقر المحكمة يتولى تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحكمة بما فيها إجراء التبليغات بالسرعة اللازمة ، ويكون هذا القسم مرتبطاً بكل من رئيس المحكمة والنائب العام  0

 

المادة5- تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-

 

2- على الرغم مما ورد في المادة (137) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، للمدعي العام ، ولسببٍ مبرر ، أن يحيل أي جريمة من غير الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا القانون الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق وقبل إصدار قرار الظن ، على أن يخضع قرار الإحالة لتصديق النائب العام  0

 

المادة 6- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإضافة كلمة ( جنائية ) بعد عبارة ( أية قضية ) الواردة في الفقرة (أ) منها 0

ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و (2)  من تلك الفقرة وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :-

 

ب- يصدر المدعي العام قرار الظن في القضية الجنحوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إقفال التحقيق فيها ، ويحيل إضبارة الدعوى مباشرة الى المحكمة 0

 

المادة7- يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 

المادة11-

ـــــــــــــــ

                ‌أ-   اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول امام المدعي العام او المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئياً اذا اثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع 0

ب-1- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يكون فيها حضور المحامي إلزامياً مع المتهم ، وتخلّف المحامي عن الحضور دون عذر مشروع ، فتفرض عليه غرامة مقدارها خمسون ديناراً في المرة الأولى ومائة دينار في المرة الثانية أو في أي مرة تليها 0

2- عند غياب المحامي للمرة الثانية أو لأي مرة تليها  دون عذر مشروع ، يجوز للمحكمة السير في إجراءات المحاكمة بغيابه على أن يتم تبليغه موعد الجلسة التي تليها وأن يتم تمكينه من مناقشة الشاهد أو الخبير الذي تم الاستماع اليه في غيابه ، ويبقى للمحامي الحق في مناقشة هذا الشاهد أو الخبير الى ما قبل فراغ النيابة العامة من تقديم بيّناتها ،  ويجوز للمتهم اذا رغب مناقشة الشاهد أو الخبير في حال غياب المحامي 0

3- لغايات أحكام هذه الفقرة ، تعني كلمة ( المحامي ) المحامي الواحد أو أي من مجموع المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهم مجتمعين أو منفردين أوعلى التوالي 0

 

المادة8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( الصادرة في القضايا الجنائية ) بعد عبارة ( قرارات المحكمة ) الواردة فيها 0

 

المادة9- يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 

المادة14-

ــــــــــــــــ

أ- إذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم تتبع المحكمة قرار النقض أو تخالفه وفق القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تسري على محكمة الاستئناف عند نقض الحكم الصادر عنها  0

ب- على الرغم من أي نص آخر ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا الجنحوية قابلة للطعن أمام محكمة استئناف عمان وفق القواعد الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تخضع لها الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية في القضايا الجنحوية 0

 

المادة10- يستمر المدعون العامون ومحاكم البداية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ والمقيدة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدّل 0

 

2/5/2010

 

 

 

 قانون مؤقت معدّل لقانون العقوبات

 

نـــحن عبــد الله الثاني ابن الحسيـــن ملــك المملكة الاردنيــة الهاشمية

بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستــــــــــــــــور

وبنــاء على مــا قــــرره مجلـــس الـــــــوزراء بتـاريـــــخ 2/5/2010

نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعـــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــــت

واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-

 

 

المادة 1- يسـمى هذا القـانون ( قانـــون معــدل لقانــون العقوبــات لسنــة 2010) ويـقـرأ مع القـانــون رقــم (16) لسنـــة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً .

 

المادة 2- تعدّل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة)0

 

المادة 3- تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية) 0

 

المادة 4- يُلغى نص الفقرة (3) من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة 0

 

المادة 5- تعدّل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها0

 

المادة 6- تعدّل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المجهدة) الواردة فيها 0

 

المادة 7- تعدّل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي :-

1-أ- على الرغم مما ورد في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0

ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه 0

ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) منها وإلغاء عبارة             (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة) 0

 

المادة8- تعدّل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:) الواردة في آخر مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وهي تتراوح بين ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك وعلى أن يراعى ما يلي:) 0

ثانياً:بإلغاء عبارة (دينارين أو كسورهما) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة دنانير أو أي جزء منها) 0

 

المادة 9- يُلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 24-

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

 

المادة10-  تعدّل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة             (خمسة دنانير) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين ديناراً) 0

ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-

2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدارٍ ثابتٍ في أي قانونٍ آخر 0

 

المادة 11- يُلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص  التالي :-

 المادة 27-

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل .

2-  إذا حكم على شــخص بالحبس مدة لا تزيد على        ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .

3-  اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

 

المادة 12- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (27 مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 27 مكررة –

يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى ولا تلزم بتبرير عدم نزولها إلى الحد الأدنى 0

 

المادة 13-  يُلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 29-

1-  من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ،  ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته0

2-  من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان  لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من  مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة .

3-  يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها ، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة .

4- على طبيب ذلك المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر .

 

المادة 14-  تُلغى المادة (30) من القانون الأصلي 0

 

المادة 15-  تعدّل الفقرة (2) من المادة (34) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ما يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة  (ما يفيض) 0

 

المادة 16- تعدّل المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التوقيف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي) 0

 

المادة 17- تعدّل الفقرة (3) من المادة (43) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يؤلف جرماً) بعد عبارة (وفي حالة البراءة) الواردة فيها .

 

المادة 18- تعدّل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرتين التاليتين إليها بالنصين التاليين :-

2-  مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .

3-   إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2)  من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي  بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.

 

المادة 19-  تعدّل الفقرة (5) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الإجراء) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ) 0

 

المادة 20- يُلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 52- 

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى 0

 

المادة 21-  تعدّل الفقرة (3) من المادة (53) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو المشتكون) بعد عبارة (المدعون بالحقوق الشخصية) الواردة فيها .

 

المادة 22- تعدّل المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-

(لا تعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية :)

 

المادة 23-   يُلغى نص البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

أ-  أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو  لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه          العرف العام .

 

المادة 24-   يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (70) من القانون الأصلي ويُستعاض عنه بالنص التالي :-

1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس عشرة سنة الى عشرين سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد واثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة أو الاعتقال مدة عشرين سنة 0

 

المادة 25-  يُلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-

 

 

المادة 71-

1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .

2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ،  تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك 0

 

المادة 26- يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (72) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح .

 

المادة 27-  يُلغى نص المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 74-

1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

 2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .

3-  لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة .

      وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .

 

المادة 28- يعدّل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بصرف النقود) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (باستغلال النفوذ) .

 

المادة 29-   يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

1-أ- بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة من عشرين سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام 0

ب- بالعقوبة ذاتها عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 0

 

المادة 30- تعدّل المادة (84) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة            (لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والإستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ستة أشهر) 0

 

المادة 31- تعدّل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-

( إذا وجدت في قضية أسباب مخففة يجوز للمحكمة أن تقضي :) 0

ثانياً: بإلغاء عبارة (المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة) 0

ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

2-أ-  بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة ذاتها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

ب- بدلاً من الأشغال الشاقة أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة ذاتها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة 0

 

المادة 32- يُلغى نص المادة (100) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 المادة 100-

1-  اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض :

أ-   عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر على الأقل إذا كانت مدتها سنة فأكثر والى حدها الأدنى المبين في المادة (21) من هذا القانون على الاقل إذا كانت أقل من سنة .

ب-   عقوبة الغرامة إلى مائتي دينار على الأقل إذا كانت أكثر من مائتي دينار ، وإلى حدها الأدنى المبين في المادة (22) من هذا القانون على الأقل إذا كانت مائتي دينار  أو أقل.

 

المادة 33- يعدّل القانون الأصلي باضافة المادة (100مكررة ) اليه بالنص التالي:-

المادة 100 مكررة –

1- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً في كل جريمة ومبيناً التكرار من عدمه في الجنح المماثلة أو الجنايات .

2- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة .

 

المادة 34- يُلغى نص المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 101-

من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه باحد الاسباب القانونية :

1-  جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه           مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها          جريمته الثانية.

 

المادة 35-  تعدّل المادة (102) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ضعفي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ضعف).

 

المادة 36-  يُلغى نص المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 

 المادة 103-

تعتبر الجرائم التالية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :

1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .

2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .

3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .

4-  الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

 

المادة 37- تعدّل المادة (118) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولا:بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .

ثانياً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:-

3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

 

المادة38- تعدّل الفقرة (1) من المادة (137) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالإعدام) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالأشغال الشاقة المؤبدة).

 

المادة39- يعدّل القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً:باضافة النبذة (7) التالية إليه بالعنوان التالي :-

7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.

ثانياً: بإضافة المادة (153 مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة (153) مكررة -

 على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .

2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.

3-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان يحمل سلاحاً  0

 

المادة 40- تعدّل المادة (165) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (3) و(4) اليها بالنصين التاليين:-

3-أ-  كل من خرّب أو ألحق الضرر عمداً خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله ايذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون .

4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.

 

المـادة 41 - تعدّل الفقرة (1) من المادة (174) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (كل موظف عام ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه) 0

 

المـادة 42- يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (185) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة أو هدده وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا اقل من سنة إذا كان مسلحا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان اعزل من السلاح.

 

المادة 43- يُلغى نص كل من الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (187) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل  ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

ب- وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس أربعة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها 0

ج-  لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .

2-أ-   وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين .

ب- وإذا استعملت المحكمة الأسباب المخففة فلا تنقص العقوبة عن الحبس مدة ستة أشهر ولا يجوز وقف تنفيذها .

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او قاض ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

 

المادة44-  يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (187مكررة ) اليه بالنص التالي :-

المادة187 مكررة –

1-لا يجوز للمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة اذا وقعت جناية على اي شخص منوط به ممارسة سلطة عامة اثناء ممارسته لتلك السلطة او من اجل ما اجراه بحكمها 0

2-لا يسري حكم الفقرة السابقة على كل من اعطي صفة او حكم اي من المذكورين فيها بموجب تشريع خاص 0

 

المادة 45- تعدّل المادة (191) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة عبارة (أو بالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار) بعد كلمة (سنتين) الواردة فيها .

ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي :-

2- وفي حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

 

المادة 46- يُلغى نص المادة (193) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 193-

يُعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار إذا كان موجهاً إلى المحاكم ، وتصبح العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفي دينار اذا كان موجهاً الى غير ذلك من المذكورين في المادة (191) من هذا القانون .

 

 

المادة 47- يُلغى نص المادة (196) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 المادة 196-

يعاقب على التحقير :

1- بغرامة من ألف الى ألفي دينار اذا كان موجهاً الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .

2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة أو الغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار.

3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر  الى سنتين .

 

المـادة 48- يُلغى نص المادة (215) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة215-

يُعفى من العقوبة الشاهد الذي أدى الشهادة اثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل ختام التحقيق .

 

المـادة 49- تعدّل المادة (222) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة .

 

المادة 50- تعدّل المادة (233) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة            (بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين) .

 

المادة 51- تعدّل المادة (234) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة          (لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على           خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة  لا تقل عن مائة دينار).

 

المـادة 52- تعدّل المادة (240) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها .

ثانياً: باعتبار ماورد فيها فقرة (1) منها واعادة ترقيم الفقرتين (1) و(2) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و(ب) من تلك الفقرة.

ثالثاً:بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي :-

2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

 

المادة 53-  تعدّل المادة (266) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء كلمة (شهر) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة أشهر) .

ثانياً:بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرر الإعفاء من  خدمة عامة أو لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر ، وفي الحالة الأخيرة لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة .

 

المادة 54- يُلغى نص المادة (277) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 277-

 1-   كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى او على مكـان مخصص لاقامة مراسيم الجنازة او لحفـظ رفات الموتى او انصاب الموتى او دنسه او هدمه او انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .

2- كل من سبب ازعاجا لاشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف اي شخص او اهانة دينه او كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف اي شخص او ان يؤدي الى اي اهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

 

المادة 55- يُلغى نص المادة (279) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 279-

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة .

 

المادة 56- يُلغى نص كل من المواد (281) و(282) و(283) و(284) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 281-

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.

 

المادة 282 -

1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى        ثلاث سنوات .

2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .

3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات        اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .

 

المادة283 -

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدرعنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .

 

المادة 284-

1-  لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى  ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .

2-  لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .

 

المادة 57- يُلغى عنوان النبذة (3) التي تسبق المادة (287) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالعنوان التالي :-

                3- الجرائم المتعلقة بالقُصّر والعُجّز .

 

المادة 58- يُلغى نص كل من المواد (287) و (288) و(289) و(290) و(291) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 287-

من قام بفعلٍ أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

 

المادة 288-

من أودع قاصراً مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيدٌ في سجل الأحوال المدنية مولوداً غير شرعي معترف به أو مولوداً شرعياً عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.

 

المادة 289-

1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر ، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .

2-  وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات          إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

 

المادة 290-

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :

1-أ-   كان والداً او ولياً او وصياً لقاصرٍ لم يكمل         الخامسة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض او اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته .

ب- كان والدا او وليا او وصيا لقاصرٍ لم يكمل          الخامسة عشرة من عمره، او كان معهودا اليه شرعا أو قانوناً أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - وتركه دون وسيلة لإعالته .

2-  وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

 

 المادة 291-

1-أ-  من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية او الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى  مائة دينار .

ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره .

2-  واذا كان القاصر قد خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى           ثلاث سـنوات.

 

المادة 59- يعدّل القانون الأصلي بإلغاء عنوان النبذة رقم (1) الواردة   قبل المادة (292) منه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي :-

1- الاغتصاب ومواقعة القاصر.

 

المادة 60– تعدّل الفقرة (1) من المادة (292) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً:بإلغاء عبارة ( عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة).

ثانياً:باعتبار ما ورد فيها البند (أ) منها وإضافة البند (ب) اليها بالنص التالي:-

ب-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة و لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

 

المادة 61- تعدّل المادة (293) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها) .

 

المادة 62- يُلغى نص المادة (294) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 294-

1- من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب  بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل  الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة .

3-  وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

 

المادة 63- تعدّل المادة (295) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

 أولا:بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

1-أ-  من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة عشرين سنة .

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ثانياً:بالغاء كلمة (نفسها) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ذاتها المقررة فيالفقرة السابقة) .

 

المادة 64- يعدّل القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: باضافة النبذة (2) بعد المادة (295) منه بالعنوان التالي :-

2- المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط .

ثانياً:بإضافة المادة ( 295 مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 295 مكررة -

1-أ- من واقع انثى بغير رضاها على خلاف الطبيعة سواء بالإكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع أو ارتكب فعل اللواط بذكر بغير رضاه عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

  د- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان  المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

2-  من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي فيُعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها .

3-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بذكر وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره  يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل .

ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات على الأقل إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

ج- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه  لم يكمل الثانية عشرة من عمره.

4-  إذا ارتكب الجرم المنصوص عليه في الفقرات السابقة الزوج على زوجته ، عوقب بناءً على شكواها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشكوى .

5-أ- من واقع انثى على خلاف الطبيعة أكملت           الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها أو ارتكب فعل اللواط بذكر اكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره وكان الجاني من الأشخاص الموصوفين في المادة (295) من هذا القانون عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا أكمل المجني عليه الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

 

المادة 65- يعدّل رقم النبذة (2) الوارد قبل المادة (296) من القانون الأصلي بحيث تصبح برقم (3) .

 

المادة 66- تعدّل المادة (296) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

2- ويكون الحد الادنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0

ثانياً: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :-

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل  الخامسة عشرة من عمره .

 

المادة 67- يُلغى نص كل من المادتين (298) و (299) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 298-

1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة  من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض  يعاقب بالاشغال الشـاقة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .

2-  ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان       المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل         الخامسة عشرة من عمره .

 

المادة 299-

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

 

المادة 68-  تعدّل المادة (300) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(298)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (في المادتين (292) و(293) والفقرتين (1) و(2) من المادة (295 مكررة) والمواد (296) و(297) و(298) ).

 

المادة 69-  تعدّل المادة (301) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء عبارة (بمرض زهري) الواردة في البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمرض جنسي) .

ثانياً: بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة .

ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة .

 

المادة 70- يعدّل رقم النبذة (3) الوارد قبل المادة (302) من القانون الأصلي لتصبح برقم (4) .

 

المادة 71- يُلغى نص المادة (302) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 302-

كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على         الوجه الآتي :

1-  بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره .

2-  بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المخطوف ذكراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها.

3-  بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل .

4-أ-   بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثماني سنوات اذا كان المخطوف ذكراً كان أو أنثى اعتدي عليه        بهتك العرض .

ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن         اثنتي عشرة سنة إذا كان المخطوف لم يكمل  الخامسة عشرة من عمره .

5-أ-   بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة  إذا واقع المخطوفة التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المخطوفة قد أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

6-أ-   بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أنثى واعتدي عليها بالاغتصاب أو واقعها بغير رضاها على خلاف الطبيعة أو إذا كان المخطوف ذكراً واعتدي عليه بفعل اللواط .

ب- وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه          قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

ج-  وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان المجني عليه          قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة          من عمره وكان الجرم المرتكب بحقه المواقعة        بغير الرضا على خلاف الطبيعة أو الاعتداء          بفعل اللواط .

7-أ-   بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا واقع المخطوفة على خلاف الطبيعة أو ارتكب فعل اللواط بالمخطوف وكان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

ب-  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المخطوفة أو المخطوف قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

 

المادة 72- يعدّل رقم النبذة (4) الوارد قبل المادة (304) من القانون الأصلي بحيث يصبح برقم (5) ويستعاض عن عنوانها بالعنوان التالي :-

              5- الإغواء والفعل المنافي للحياء .

 

المادة 73- تعدّل المادة (304) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء نص كل من الفقرتين (1) و(2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2-  الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .

ثانياً:بإضافة عبارة (ولا تزيد على سنتين) الى آخر الفقرة (3) منها .

 

المادة 74- يُلغى نص كل من المادتين (305) و(306) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 305-

1-  يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :

أ-   شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ، أو

ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر       دون رضاها 0

2-  في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .

 

المادة 306 –

من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار 0

 

المـادة 75- يُلغى نص المادة (308) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-

المادة 308-

1-  اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .

2-  ويتم تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة  وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .

 

المادة 76- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (308 مكررة) اليه             بالنص التالي :-

المادة 308 مكررة –

مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون ، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا كان أو أنثى ، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

 

المادة 77- تعدّل المادة (310) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-

(يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة :)

ثانياً: بإلغاء عبارة (الخامسة عشرة) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة) 0

 

المادة 78-  تعدّل المادة (312) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً :بإلغاء الفقرة (1) منها .

ثانياً : باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإعادة ترقيم الفقرتين (2) و(3) الواردتين فيها لتصبحا البندين (أ) و (ب) من تلك الفقرة .

ثالثاً : بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء او تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

 

المـادة 79- تعدّل المادة (326) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة) .

 

المـادة 80-  تعدّل المادة (330) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة (خمس سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (سبع سنوات) .

ثانياً:بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-

2-   ويكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.

 

المادة 81- تعدّل المادة (334) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة         (خمسة وعشرين ديناراً) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مائة دينار) .

       

المادة 82- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (334 مكررة ) اليه بالنص التالي:-

المادة 334 مكررة -

كل من أقدم قصداً على :

1- ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .

2- القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

المادة 83- تعدّل المادة (335) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة          (لا تزيد على عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على  خمس عشرة سنة) 0

 

المادة 84- تعدّل المادة (338) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشر سنوات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (خمس عشرة سنة).

 

المادة 85- يُلغى نص المادة (340) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-

المادة 340-

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت .

3-أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد  من هذا العذر .

ب- كما لاتطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

 

المادة 86- يُلغى نص المادة (342) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 

                المادة 342-

                يعد دفاعا مشروعا كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلا او نهارا ، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه  بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيح او ادوات خاصة  لهذه الغاية .

 

المادة 87- تعدّل المادة (344) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً  إلى مائة دينار ، وإذا كان الايذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

ثانياً:  بإلغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا) 0

ثالثاً: بإلغاء عبارة (ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334) ) الواردة في آخر الفقرة (3) منها 0

رابعاً: بإضافة الفقرة (4) اليها بالنص التالي :-

4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه 0

 

المادة 88- يعدّل القانون الاصلي باضـافة المادة (345 مكررة) اليه بالنص التالي:-

المادة 345 مكررة –

مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342) من هذا القانون ، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98)  من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها 0

 

المادة 89- يعدّل عنوان النبذة رقم (2) الوارد قبل المادة (347) من القانون الأصلي باضافة العبارة التالية إلى آخره : (والأماكن والحياة الخاصة) .

 

المادة 90- يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (347) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : -

 2-  ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السـلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .

 

المادة 91- يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (348 مكررة) إليه               بالنص التالي :-

 المادة 348 مكررة –

 يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

 

المادة 92- تعدّل المادة (351) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناءً على الشكوى) بعد كلمة (قضي) الواردة فيها .

 

المادة 93- تعدّل المادة (352) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناءً على الشكوى) بعد كلمة (يعاقب) الواردة في مطلعها .

 

المادة 94- تعدّل المادة (353) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناءً على الشكوى) بعد عبارة (يعاقب عليه) الواردة فيها .

 

المادة 95- تعدّل المادة (358) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بالحبس من شهرين إلى سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار).

 

المادة 96- تعدّل المادة (359) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالغرامة من ثلاثمائة إلى ألف دينار) .

 

المادة 97- تعدّل المادة (360) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار) .

 

المادة 98-  تعدّل المادة (368) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة الحرف (أو) إلى آخر الفقرة (5) منها .

ثانياً: بإضافة الفقرة (6) إليها بالنص التالي :-

6- في مركبات سواء أكانت ملكه أم لا .

 

المادة 99- يُلغى نص المادة (372) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 372 –

إذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالأشغال الشاقة المؤبدة في أي من الحالات التي نصت عليها المواد (368) و(369) و(370) و(371) من هذا القانون.

 

المادة 100-  تعدّل المادة (376) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وإذا نجم عن فعله خطرعلى سلامة السير عوقب بالحبس من شهر الى سنتين) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر) 0

 

المادة 101-  يُلغى نص المادة (377) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 377 -

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :

أ-  عطل خطاً للسك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها 0

ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه 0

2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه  فتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة.

 

المادة 102- تعدّل الفقرة (2) من المادة (378) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشر سنوات على الأقل) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (الأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة على الأقل) 0

 

المادة 103-  يُلغى نص المادة (379) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 379 -

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات .

 

المادة 104- تعدّل المادة (380) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لمدة خمس سنوات على الأقل) .

 

المادة 105-  يعدّل نص المادة (389) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة ( يحتمل أن) الواردة في الفقرة(4) منها .  

ثانياً: بإلغاء الفقرة (5) الواردة فيها.

ثالثا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) الواردة فيها لتصبح البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من تلك الفقرة.

رابعاً: بإلغاء عبارة (وزير الشؤون الإجتماعية) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وزير التنمية الإجتماعية) 0

خامساً: بإلغاء عبارة (في المرة الأولى) وعبارة (وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردتين فيها.

سادساً: بإضافة الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) اليها بالنص التالي:-

2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و(ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة ان تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار اليها في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، او ان تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من اربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر 0

3- يعاقب كل من سخَر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

4-  لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية .

5-  في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين .

 

المادة 106- يُلغى نص كل من المادتين (391) و (392) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 391 -

 1-أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى         خمسمائة دينار.

2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى ثلاثين ديناراً.

 

 المادة 392 –

1-أ-   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بإقفال المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة.

ج-  وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون إقفال المحل وجوبياً للمدة المذكورة في البند (ب) من هذه الفقرة.

2-  يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكراً لشخصٍ يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكرٍ.

 

المادة 107 - يُلغى نص المادة (401) من القانون الأصلي ويستعاض عنه  بالنص التالي :-

المادة 401-

1-  يعاقب بالإشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين التاليتين :-

أ- بفعل شخصين فأكثر .

ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما       لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .

2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

3- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

 

المـادة 108- تعدّل المادة (402) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء عبارة (المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تنقص عن سبع سنوات) 0

ثانياً: بإلغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في الفقرة (2) منها 0

 

المـادة 109- تعدّل المادة (404) من القانون الأصلي  بإلغاء كلمة (المؤقتة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن أربع سنوات) 0   

 

المـادة 110- تعدّل المادة (406) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو

ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او

ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .

ثانياً: بإلغاء عبارة (ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارق أكثر من واحد) الواردة في آخر الفقرة (2) منها .

 

المـادة 111- تعدّل المادة (407) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً: بإلغاء عبارة (ثلاثة أشهرالى سنة) الواردة في آخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهرالى سنتين ) 0

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها أو على حقيبة في حوزة انسان أو قطعة حلي أو أي قطعةٍ أخرى ذات قيمةٍ ماديةٍ يحملها إنسان         فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.

ثالثاً: بإضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي:-

3- يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

 

المـادة 112-  تعدّل المادة (408) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المتروكة فيها بحكم الضرورة يحبس من سنة الى  ثلاث سنوات) الواردة  في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات) .

 

المـادة 113- تعدّل المادة (415) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (من أسبوع إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها  بعبارة (من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار).

 

المـادة 114-  تعدّل المادة (417) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين :-

2-أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهرإذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد  المجني عليهم.  

ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4) 0

 

المادة 115-  تعدّل المادة (418) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سنتين وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار) 0

 

المادة 116-  تعدّل المادة (421) من القانون الأصلي على النحو التالي : -

أولاً: بالغاء نص الفقرة (3) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

 3-أ-  على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان  لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة على أساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها.

ثانياً: بإضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي :-

5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0

 

المادة 117-  يعدّل القانون الأصلي بالغاء عبارة (والاختلاس) الواردة  في عنوان الفصل الثالث من الباب الحادي عشر المذكور  قبل المادة (422) منه.

 

المادة 118- يُلغى نص المادة (423) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 423 -

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات           اذا كان مرتكب الافعال المبينة في المادة السابقة :

1- خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ،             وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن اعمالها .

3-  وصي ناقص الأهلية أو فاقدها .

4-  محامياً او كاتب عدل .

5-  كل شخص مســتناب عن السلطة العامة لإدارة اموال  تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

 

المادة 119- تعدّل الفقرة (2) من المادة (425) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بناء على شكوى المتضرر) الواردة فيها واعتبار ما ورد فيها البند (أ) من تلك الفقرة واضافة البند (ب) إليها بالنص التالي :-

ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه .

 

المادة 120-  تعدّل المادة (426) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (في المواد (415 و416 و422 و424 و425)) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في المواد (415) و(416) و(419) و(420/1)و(422) و(423/1) و(424) و(425)).

ثانياً:بإلغاء عبارة (في المادة 423) الواردة في آخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرات (2) و (3) و(4) و(5) من المادة (423)) 0

 

المـادة 121- يعدّل القانون الأصلي باضافة المادة (427) مكررة إليه بالنص التالي :-

 

 

 المادة 427 مكررة -

يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (423) ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

 

المادة 122-  تعدّل المادة (441) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين ديناراً) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار)0

 

المادة 123- تعدّل المادة (443) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

 أولاً: بإضافة عبارة ( والعقارات المملوكة للدولة أو ) بعد كلمة (الإنشاءات) الواردة فيها.

ثانياً: بإلغاء عبارة (من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( من مائة إلى خمسمائة دينار). 

       

المادة 124-  يُلغى نص المادة (456) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 456-

1-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .

2-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :

أ-  يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .

ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .

3- يعتبر الاعتداء على النحو الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة تاماً سواء تمت الجريمة أو شرع فيها شروعاً تاماً أو ناقصاً .

4-  في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن  أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن  مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .  

 

المادة 125- تُلغى عبارة (سجون الدولة) وكلمة (السجون) حيثما وردتا في القانون الأصلي ويُستعاض عنهما بعبارة (مراكز الإصلاح والتأهيل) ، وتُلغى كلمة (السجن) وكلمة (السجناء) حيثما وردتا فيه ويُستعاض عنهما بعبارة (مركز الإصلاح والتأهيل) وكلمة (النزلاء) على التوالي 0

 

المادة 126- يُلغى القانون المؤقت رقم (86) لسنة 2001 قانون معدل لقانون العقوبات .

 

2/5/2010