غصب وتعدي / أجر المثل / طلبات الخصوم  

١- إن المستفاد من المادة (٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل عند غصب المال أن يتم رده بالحالة التي كان عليها عند الغصب وفي حال تلف المال المغصوب أو استهلاكه أو ضياعه فإن لصاحب المال المطالبة بقيمته أو مثله بإلإضافة لمنافعه وزوائده وأن ذلك ينطبق على المال المنقول والعقار على حد سواء .

٢- أن الهيئة العادية قررت تأييد محكمة الاستئناف برد المطالبة بنقصان قيمة العقار استناداً إلى أنه لا يجوز الحكم بها مع الحكم بإزالة الاعتداء كما إنه لا يجوز الجمع بين الحكم بإعادة الحال ونقصان القيمة فيكون ما توصلت له المحكمة بهذا الشق من حكمها قد وافق القانون .

٣- ان المدعي قد تمسك بطلب إزالة الاعتداء ضمن طلباته في كافة مراحل الدعوى ، وان العبرة في اعتبار التنفيذ العيني متعذراً هو بهلاك المال المغصوب ذاته وليس هلاك مال الغاصب لأنه هو من أدخل الضرر إلى نفسه مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول .

٤- ان المدعي وعلى ما ورد بلائحة دعواه طلب الحكم له بأجر المثل عن فترة الغصب وكرر طلبه هذا في قائمة بيناته ولم تبد المدعى عليها أي اعتراض على ذلك إنما انحصر اعتراضها على المغالاة بتقدير أجر المثل ولم تعترض على المدة التي تم تقدير الضرر عنها أو على تاريخ وقوع الضرر وحيث الأمر كذلك فيكون الحكم للمدعي بأجر المثل وعن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى قد وافق القانون.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٩٣٧ /2023)